اتحاد سرخابی‌علیه مافیای مجازی
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۷۰۴۸
تا حدی که برخی افراد سودجو و فرصت طلب که در حوزه دلالی و شرط بندی فعالیت داشتند، با راه اندازی کانال‌های خبری - ورزشی به دنبال ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت غیرسالم خود بودند.
همزمان با این تحرکات، گردانندگان این کانال‌ها تبلیغات گسترده سایت‌های شرط بندی را نیز انجام می‌دانند تا هزینه‌های جانبی خود را با این فرمول تأمین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیران باشگاه‌ها در روزهای نخست نسبت به فعالیت مشکوک این صفحه‌ها و کانال‌ها کاملاً بی‌تفاوت بودند، به همین دلیل آن‌ها مرزهای وقاحت را جا به جا کردند و با نفوذ مرموزانه موفق شدند به اطلاعات محرمانه باشگاه‌ها در حوزه مالی و فنی نفوذ پیدا کنند، به‌گونه‌ای که برخی از این کانال‌های تلگرامی شب قبل از بازی ترکیب دو تیم استقلال و پرسپولیس را به عنوان مطلب اختصاصی منتشر می‌کردند و در روز مسابقه کاشف به عمل می‌آمد آن‌ها با دسترسی به اطلاعات محرمانه به شیوه‌های مختلف و بعضاً با پرداخت پول اقدام به این کار می‌کردند تا به نوعی نشان دهند قدرت عمل زیادی دارند.
اما این تمام ماجرا نبود، گردانندگان کانال‌های فرصت طلب در زمان نقل و انتقالات نقش پررنگی در حوزه دلالی ایفا می‌کردند، به شکلی که به یک‌باره با انتشار چند خبر هماهنگ نرخ یک فوتبالیست کاملاً معمولی را در چشم برهم زدنی به یک رقم اعجاب برانگیز تبدیل می‌کردند.
البته برخی مدیران نیز با مقاومت در برابر این رفتار کاملاً هدفدار مورد هجمه سنگین این جریان قرار می‌گرفتند، به شکلی که در کمال گستاخی ادمین‌های این کانال‌ها و صفحه‌ها با انتشار مطالب تهدیدآمیز مدعی می‌شدند مدیر مربوط را به سمت برکناری خواهند برد.
البته در برخی موارد برخی مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال وعده برخورد با این جریان را دادند، اما هیچ‌گاه این وعده ها به سرانجام نرسید تا اینکه حالا خبر می رسد باشگاه استقلال با رمزگشایی از برخی اتفاقات اخیر متوجه شده گردانندگان این صفحات با دریافت رقم‌های هنگفت و دانه درشت درصدد آن هستند فشار بر مدیریت فعلی را افزایش دهند تا پروسه برکناری علی فتح‌الله‌زاده را رقم زنند.
همین مسئله سبب پیگیری حقوقی موضوع از سوی فرشید سمیعی شد و او توانست با رمزگشایی از برخی روابط، دو نفر از ادمین‌های کلیدی این کانال‌ها را شناسایی کند و حکم جلب آن‌ها گرفته شود.
همزمان باشگاه پرسپولیس نیز مترصد شناسایی دیگر ادمین‌های کانال‌های فرصت‌طلب است تا همانند مدیران استقلال دستور جلب آن‌ها را از مرجع قضایی دریافت کند.
از تحقیقات صورت گرفته مشخص شده ادمین‌های این کانال‌ها و صفحه‌ها با راه اندازی برخی صفحات به اصطلاح هواداری به صورت همزمان هواداران را علیه طرف مقابل تحریک می‌کردند تا از بلبشوی به وجود آمده استفاده کنند و مابقی برنامه‌های منفعت‌طلبانه خود را دنبال کنند.
خبرنگار: سیــنا حسینی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کانال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۷۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آن‌ها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آن‌ها دست رد می‌زند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که همزمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آن‌ها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما همزمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت